هذا فتأمّل وفي مصط ذكر الحسين عن جش لكن قال ويحتمل ان يكون هو والحسن واحداً ومن ثم لم يذكر في صه الا الحسن وما ذكره جش في الحسن والحسين ثبت له انتهى فتأمّل ويمكن ان جش ذكره كذلك لما ذكرنا لكن غيره من بعض نساخ نسخته أو العلماء الذين كانوا يلاحظون نسخته ويراجعونها لما كان ظاهرا عندهم انه الحسن صححوها كلا غافلين من مرامه كما يتق أمثال ذلك كثيرا ويحتمل ان يكون صه بل وغيره أيضا حتى الشهيد أيضا كانوا متفطنين بما ذكرنا فلأجل ذلك ذكروا ما ذكر والا ان الحسن مكبرا كان في نسختهم فتأمّل بقي الكلام في توثيق المكرر مضى عن الشهيد صريحا وعن صه انه تكرار توثيق الحسن وعن المصنف ان أحدهما للأب وهو بعيد عن ظاهر العبارة ولم يشير إلى ترجمة الأب ولا توثيقه فيها ويحتمل رجوعه إلى إسماعيل الثقة الجليل على بعد أيضا والظاهر من نسخة الشهيد ان المذكور في هذا الموضع أيضا ليس فيه تكرار التوثيق بل صريح بان التكرار من صه من جمعه بين الموضعين ولعلّ نسخته كانت أصحّ فتأمّل . قوله الحسين بن محمد القمي حكم خالى بكونه ممدوحاً لان للصدوق طريقا اليه فتأمّل . الحسين بن محمد بن يزيد السوراني مضى في الحسن بن سعيد وسيجئ في فضالة ما يظهر كونه محلاّ للاعتماد ومن المشايخ الذين يستندون إلى قولهم ويعتد به فلاحظ . قوله الحسين بن مخارق في الروضة عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي جنادة الحسين بن مخارق بن عبد الرحمن بن ورقا بن حبشي بن جنادة بن سلوني صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسيجئ بعنوان الحصين بن مخارق . قوله في الحسين بن مختار والاعتماد عندي على الاوّل كتب عليه ب به هي انه لا منافاة بين الوقف والتوثيق . اللهمّ الا ان يقال غرض مه ره عدم الاعتماد على توثيق ابن عقده لأنه زيدي ويظهر من كلامه في المخ في بحث مس المحدث خط المصحف من أنه يعتمد على توثيقه له انتهى قلت ظاهر عبارة علي بن الحسن انه ليس واقفيا كما أن ظاهر ظم عدم الوثاقة فتأمّل وهو ره ربما يعتمد على توثيق ابن عقده ومن ماثله بأنه يحصل من كلامهم الرّجحان لا انه يثبت منا حينئذ العدالة كما ذكرنا في الفوايد وأمّا اعتماده على توثيقات الثقات فبعنوان الثبوت كما هو رأيه ورأى الأكثر وغير خفى عدم مقاومة الاوّل للثاني في مقام التعارض والتوجيه والتأويل فرع المقاومة فتأمّل على انّه ربما كان اعتماده على ظم في خصوص حكاية الوقف لظهور كلام على في عدمه